در بخش سوم این مقاله که در شمارۀ قبل به چاپ رسید، به بررسی نفوذ اقتصادی‌سیاسی در بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ پرداختیم. در این شماره به بازۀ دوم سلطنت محمدرضا پهلوی می‌پردازیم.

در این دوره به طور مضاعف و فزاینده‌ای سرمایه‌های خارجی، یا به طور مستقیم و یا با شرکت سرمایه‌داران بزرگ داخلی از طریق ایجاد بانک‌ها و سازمان‌های تولید مختلط، در تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی دخالت کردند. در زمینه سیاسی و نظامی نیز وابستگی و تسلط استعماری افزایش یافت.

از نظر تحولات سیاسی و اقتصادی این مرحله را می‌توان به‌صورت زیر تفکیک کرد:

• دوره اول از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انجام اصلاحات ارضی و اعلام انقلاب سفید از طرف شاه (۱۳۴۱ – ۱۳۴۰)
  
• دوره دوم از شروع اصلاحات ارضی تا سقوط سلطنت (۱۳۵۷)
  

در دوره اول، زمینه سیاسی و اقتصادی لازم برای هجوم هر چه بیشتر کالا و سرمایه‌های خارجی آماده شد. اصلاحات ارضی که به‌منظور تسهیل نفوذ سرمایه‌ها و کالاهای خارجی به دهات و شهرهای کوچک ایران و به‌طور کلی فراگرفتن تمام سیستم اقتصادی کشور از سرمایه‌ها و کالاهای خارجی انجام گرفت، پایان دوره اول و آغاز دوره دوم بود. برای گذر از دوره اول به دوره دوم اقدامات سیاسی‌ای نیز انجام گرفت که به آن اشاره خواهد شد. در دوره دوم تسلط و وابستگی به مقیاس وسیعی رشد کرد و این امر به جریان دو قطبی‌شدن جامعه ایران سرعت داد.

علت تفکیک این دو مرحله این است که بر اثر رشد و تغییر تکنولوژی در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، تغییر احتیاجات بازار جهانی سرمایه‌داری و لزوم سرمایه‌گذاری در کشورها و مناطق عقب نگه‌داشته شده به منظور گشودن هر چه بیشتر بازارهای این مناطق به روی کالا و سرمایه خارجی برای استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی و بازارها و نیروی کار انسانی در این مناطق به سود سرمایه‌داری جهانی، در سیاست اقتصادی جهانی دول استعماری نسبت به مناطق عقب نگه‌داشته شده تغییرات به وجود آمد.

برای توسعه سرمایه‌گذاری در این مناطق لازم شد که برنامه اصلاحات ارضی به اجرا گذاشته شود. این برنامه که از امریکای لاتین تا آسیا و افریقا در همه کشورهای عقب نگهداشته‌شده تحت تسلط استعمار به صورت تقریباً مشابه اجرا شد، بیش از آنکه نتیجه تغییرات اقتصادی درونی این کشورها باشد، نتیجه اجبار سیستم سرمایه‌داری جهانی برای افزایش صدور سرمایه و توسعه بازار کالا به‌منظور غلبه بر بحران داخلی‌شان بود.

شاه در اجرای برنامه اصلاحات ارضی به منظور جلب اعتماد امریکا و نشان‌دادن موافقت و همکاری خود با استراتژی جدید سرمایه‌داری جهانی، بخشی از زمین‌های سلطنتی را فروخت و بیش از گذشته به امر بانکداری، تجارت و سرمایه‌گذاری در امور صنعتی مشغول شد. همه این تغییرات موجب تشدید وابستگی و پیوستگی دولت و طبقه حاکم به استعمار سرمایه‌داری شد.

دوره میان ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ دوره تسلط تکنوکرات‌ها، بروکرات‌ها و سرمایه‌داران وابسته به استعمار است؛ در حالی که تا ۱۳۱۴ زمین‌داران وابسته به استعمار در سیاست ایران نقش اصلی را به عهده داشتند.

سرمایه‌گذاری خارجی

اولین و مهم‌ترین کشوری که به صدور سرمایه به ایران پرداخت امریکا بود. سرمایه‌های خصوصی امریکایی در رشته‌های اساسی اقتصاد ایران تا سقوط سلطنت پهلوی نفوذ و تسلط کامل داشتند. سرمایه‌داران فرانسه، انگلستان، آلمان و سایر کشورهای سرمایه‌داری نیز به صدور سرمایه به ایران دست زدند و از سال ۱۳۴۵ فعالیت سرمایه‌های ژاپن در ایران افزایش یافت.

از سال ۱۹۵۶ (۱۳۳۵) تا آخر سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به صد میلیون دلار می‌رسید. بیش از نصف این سرمایه به ۳۷ شرکت امریکایی تعلق داشت. مطابق آمار رسمی که در روزنامه کیهان هوایی انتشار یافت، در همان فاصله سال‌های ۱۹۵۶ (۱۳۳۵) تا ۱۹۷۰ (۱۳۴۹)، ۱۳۸ شرکت خارجی (۳۷ شرکت امریکایی، ۲۵ شرکت آلمان غربی، ۲۰ شرکت انگلیسی، ۱۰ شرکت فرانسوی و غیره) جمعاً مبلغ ۷۲۸۳۶۵۴۰۸۷ ریال برابر ۳۴۶۱۷۸۲۰۴ مارک آلمان در ایران سرمایه‌گذاری داشتند.

شاه در اجرای برنامه اصلاحات ارضی به منظور جلب اعتماد امریکا و نشان‌دادن موافقت و همکاری خود با استراتژی جدید سرمایه‌داری جهانی، بخشی از زمین‌های سلطنتی را فروخت و بیش از گذشته به امر بانکداری، تجارت و سرمایه‌گذاری در امور صنعتی مشغول شد.

بنابر گزارش مدیر کل سازمان برنامه، میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در فاصله ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) تا ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) به یک میلیارد دلار می‌رسید. ۸۰ درصد این سرمایه در رشته‌های غیر از صنایع نفت سرمایه‌گذاری شده بود.

مثال پیش‌رو آمیختگی سرمایه‌های خارجی و داخلی و مبهم‌بودن گزارشات اقتصادی را نشان می‌دهد. در تأسیسات پتروشیمی بندر شاپور، شرکت صادرات و واردات با سرمایه امریکایی با ۶۰ میلیون دلار، (۳۵ درصد کل سرمایه) و شرکت سهامی شیمیایی شاپور با ۱۱۲ میلیون دلار (۶۵ درصد کل سرمایه) شرکت داشتند. شرکت سهامی شیمیایی شاپور که در آمار و ارقام رسمی از آن به‌عنوان شرکت خصوصی نام برده می‌شد، خود تحت کنترل شرکت امریکایی الاید شیمیکال کمپنی قرار داشت. به‌این‌ترتیب برای کسی که از روابط شرکت سهامی شاپور با الاید شیمیکال اطلاعاتی نداشت، این شرکت در رابطه با کار خود در پتروشیمی بندر عباس یک سرمایه‌گذاری داخلی محسوب می‌شد و نه مختلط. تسلط سرمایه‌های خارجی بر سرمایه‌های داخلی را در مثال‌های زیر نیز می‌توان نشان داد.

از ۱۷ میلیارد ریال که در آذر ماه ۱۳۵۰ از طرف ۸۸ شرکت سهامی در ایران سرمایه‌گذاری شده بود، ۹/۱۶ میلیارد ریال سهم ۶ شرکت سهامی خارجی و ۵۷۴ میلیون ریال سهم ۸۲ شرکت داخلی بود. میزان سرمایه ۶ شرکت خارجی تقریباً ۳۳ برابر کل سرمایه ۸۲ شرکت داخلی است.

با توجه به روابط دقیق شرکت‌های سرمایه‌داری خارجی با یکدیگر و همکاری آنان با کارتل‌ها و تراست‌ها و مؤسسات مالی بزرگ جهانی و نفوذ سرمایه امریکایی در ژاپن و اروپای غربی و با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ خارجی برای ایجاد پروژه در ایران، مشترکاً با یکدیگر به تشکیل کنسرسیوم دست زدند و یا در اجرای پروژه‌های بهره‌برداری از بخش‌های مختلف با یکدیگر توافق کردند، این تصور به‌کلی غلط است که ممکن بود یا ممکن خواهد شد که سرمایه‌گذار خارجی دیگری (اروپایی و ژاپن ...) سرمایه امریکا را از ایران طرد کند و به‌جای آن بنشیند. کسانی که همکاری سرمایه‌های بزرگ خارجی را با یکدیگر انکار کنند، دارای مطامع سیاسی هستند و می‌کوشند اغراض طبقاتی و وابستگی خود را از سرمایه پنهان کنند. بانک‌های بزرگ و شرکت‌های مالی و صنعتی جهانی درباره چگونگی فعالیت و میزان فعالیت در کشورهای عقب نگهداشته شده در اکثر موارد با یکدیگر شریک می‌شوند و بازارها را بر حسب توافق‌های قبلی میان خود تقسیم می‌کنند.

سرمایه‌های خارجی به تدریج متوجه دو بخش کلیدی صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی در ایران شدند و چنان‌که از جدول ذیل می‌توان استخراج کرد در سال ۱۳۵۶ از مجموع ۶۳۳۴۸ میلیون ریال کل سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ ۰۰۲/۴ میلیون ریال فقط به سرمایه‌گذاری در این دو بخش اختصاص یافته بود.

شرکت‌های خارجی نه فقط در بخش صنایع بلکه در بخش کشاورزی نیز سرمایه‌گذاری می‌کردند و این خود موجب خراب‌شدن وضع کشاورزی در ایران شد. به‌طور‌مثال برای آبادانی ده‌هزار هکتار زمین نزدیک سدی که سابقاً به نام سد محمدرضا نامیده می‌شد، در این منطقه شرکت سهامی تشکیل شد که در آن، دولت ایران ۲۰ درصد و شرکت کوتن اند کک کمپانی ۲۰ درصد سهم داشتند و ۱۰ درصد بقیه سهام می‌بایست به «مردم» فروخته می‌شد. روشن است مقصود از «مردم» تجار بزرگ و سرمایه‌داران و وابستگان و کسانی بودند که می‌توانستند این سهام را بخرند و نه اکثریت محروم مردم ایران.

گزارش‌های ذیل نشان‌دهنده مقام سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های خصوصی و سرمایه دولتی در ایران است. این ارقام تسلط سرمایه خارجی در اقتصاد ایران و وابستگی بخش خصوصی را نشان می‌دهند.

بانک‌های مختلط

هجوم سرمایه‌های خارجی به ایران در زمینه بانکداری در دوره پس از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شدت یافت. هدف این هجوم تسلط کامل استعمار سرمایه‌داری بر اقتصاد ایران، دخالت در فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی،کشاورزی و معدنی در جهت تقویت سرمایه‌داران خارجی و گروه وابسته داخلی به ایشان بود.در بخش بانکی نیز مانند بخش تولیدی گرچه میزان سرمایه‌های خارجی از نظر مقایسه در مجموع از سرمایه داخلی کمتر بود، اما مؤسسات خارجی با اشغال مواضع حساس بانکی قدرت کامل را در دست داشتند و توانستند سود فراوانی نیز به‌دست آورند. در زیر نام و سال تأسیس چند عدد از بانک‌هایی که در این مدت تأسیس شده‌اند آمده است:

شرکت‌های خارجی نه فقط در بخش صنایع بلکه در بخش کشاورزی نیز سرمایه‌گذاری می‌کردند و این خود موجب خراب‌شدن وضع کشاورزی 

بانک اعتبارات ایران تأسیس ۱۳۳۷، بانک ایرانیان ۱۳۳۸، بانک ایران و انگلیس ۱۳۳۷، بانک ایران و خاور میانه ۱۳۳۸، بانک ایران و عرب، بانک بین‌المللی ایران ۱۳۵۴، بانک بین‌المللی ایران، ژاپن ۱۳۳۸، بانک تجارت خارجی ایران ۱۳۵۶، بانک تجارت ایران و هلند سال تأسیس ۱۳۳۷، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران تأسیس ۱۳۵۲، بانک تهران تأسیس ۱۳۳۱، بانک داریوش تأسیس ۱۳۵۲، بانک کار تأسیس ۱۳۳۷، بانک عمران تأسیس ۱۳۳۱، بانک گسترش خوزستان ۱۳۵۴، بانک گسترش خزر تأسیس ۱۳۵۴، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ۱۳۵۴، بانک گسترش آذربایجان ۱۳۵۴، بانک ایرانشهر، بانک ساختمان تأسیس ۱۳۵۳ و بانک صنایع ایران تأسیس ۱۳۵۲

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بزرگ‌ترین پایگاه اقتصادی سرمایه‌داری در ایران به‌شمار می‌رفت. این بانک در ۱۲۹ شرکت تولیدی توزیعی، بازرگانی و بانک که در ایران فعالیت می‌کردند، سهیم بود. نه فقط تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های معتبر و معروف خارجی و خصوصی و دولتی به عنوان سهام‌دار، بلکه مؤسسات مالی بزرگ بین‌المللی نیز به عنوان وام‌دهند، با این بانک‌ها دارای روابط کاملاً نزدیک بودند.

نفت

نفت ایران پس از کودتای امریکایی ۲۸ مرداد در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت. سهام‌داران عمده کنسرسیوم عبارت بودند از شرکت‌های نفتی امریکایی و انگلیسی. جمعاً ۳۸ شرکت نفتی خارجی، در استخراج و بهره‌برداری و فروش نفت ایران شرکت داشتند. از این تعداد ۱۷ شرکت امریکایی و بقیه شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمان غربی و هلندی بودند. فهرست ذیل نشان‌دهنده نام شرکت‌های خارجی است:

گلف اویل کورپوریشن، سوکونی موبیل اویل و استاندارد اویل کمپانی (نیوجرسی) که مجموعاً به نام کنسرسیوم نامیده می‌شد. استاندارد اویل کالیفرنیا، تگزاس کمپانی، بریتیش پترولئوم کمپانی، رویال دوج شل، کمپانی فرانسز دویترول، پان امریکن پترولئوم کورپوریشن، ایپاک (ایران پان امریکا)، با تافس پترولئوم ماتشاپین، دوپکو (دشتستان اوفشور پترولئوم)، سی دواتر اویل کمپانی، دو سوپریور اویل کمپانی، کرمواویل ایندوستری. اینک سیتیز سرویس اویل کورپوریشن، دو آتلانتیک رفی نینک اویل، پروپکو (ایرانیان پترولئوم کمپانی)، ریچفلد اویل کورپوریشن، مورفی اویل کورپوریشن، سون اویل کورپوریشن، یونیون اویل کمپانی اوف کالیفرنیا، ای کولو (ایرانیان مارینه اینترناسیونال کمپانی)، بود و دورشرش دو تروله (ب ر پ)، رژی اوتونوسه دوپتروله دراپ، ف پ ث (فارس پترولئوم کمپانی)، واکی ته نه ، دویج آرد اویل اگ، دویج شاخت باوتیف بوهرگزلشافت گلون کیرشن برگ ورک اگ، گور کشلفت الورتات، پرساژاگ، شولو شیمی آگ، ونی‌تر استاهل اگ، پیکو (پرسیان گلف پتروله پوم، آ د ی پ، آ، سیریپ (سوسیته ایرانوایتالیانو پترولئوم).

توجه به این اسامی نشان می‌دهد که کشورهای استعماری سرمایه‌داری با یکدیگر در غارت نفت ایران مشارکت داشتند و با مساعدت هم از این سفره که با همکاری حاکمیت در اختیارشان گذاشته شده بود استفاده می‌کردند. بر اثر توافق میان دول استعماری سرمایه‌داری (استعمار دسته جمعی) و شرکت‌های نفتی انگلیسی و امریکایی، در سال ۱۳۳۳ در جوار کنسرسیوم، شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد که به‌طورعمده امور اداری و اجتماعی را به عهده گرفت.

در سال‌های اولیه تشکیل شرکت ملی نفت ایران، سهم این شرکت به وسیله کنسرسیوم صادر می‌شد و به فروش می‌رسید، پس از مدتی شرکت ملی نفت ایران صدور بخش ناچیزی از نفت ایران را خود به‌عهده گرفت.

سهم شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۶۹۶ (۱۹۶۶ احتمالاً) تا ۱۹۷۳ (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲) در صادرات نفت ایران ۳ درصد بود. در حالی که سهم کنسرسیوم در همین مدت به ۹۲ درصد می‌رسید. بقیه شرکت‌های خارجی نیز حق و اجازه داشتند مقدار ناچیزی از نفت ایران را استخراج و صادر نمایند. شرکت ملی نفت ایران به‌هیچ‌وجه در استخراج و پالایش نفت شرکت نداشت و همه این امور تحت نظارت و کنترل کنسرسیوم انجام می‌گرفت. پس از ملی شدن صنایع و منابع نفت در ایران در سال ۱۳۳۱، شرکت‌های خارجی نفتی در همه دنیا شیوه کار خود را تغییر دادند. به این معنی که از ساختن پالایشگاه در مناطقی که از نظر سیاسی مطمئن نبود، خودداری می‌کردند و نفت خام را به وسیله کشتی‌های نفت‌کش بزرگ به مناطقی که از نظر سیاسی مطمئن بود حمل و در این نقاط تصفیه و به بازارهای فروش عرضه می‌نمودند.

وابستگی ایران به درآمد نفت

درآمد دولتی در بودجه سال ۱۳۵۵ به ۱۸۶۷۷ میلیارد دلار برآورده شد که از آن، مبلغ ۱۴۰۹۰ میلیارد ریال، تقریباً ۸۰ درصد درآمد، باید از نفت و گاز تأمین می‌گردید. درآمد هنگفت از نفت موجب تقویت و توسعه صنایع و اقتصاد ایران نشد، بلکه محل مصرف عمده درآمد نفت عبارت بودند از تأمین هزینه‌های ورود کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌ای، مخارج نظامی و همچنین تأمین سودی که شرکت‌های خارجی در ایران به‌دست می‌آوردند و به خارج منتقل می‌نمودند. هرسال بخش عظیمی از درآمد نفت از این راه‌ها مجدداً به کشورهای استعماری سرمایه‌داری برگشت داده می‌شد.

رشد واردات کالا و خدمات، کاهش صادرات، افزایش کسری در تجارت خارجی و تأمین مصرف و تولید وابسته، با درآمد نفت، خطوط عمده سیاست اقتصادی وابستۀ طبقه وابسته به استعمار است.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و واردات کالاها و خدمات، در رابطه‌ای نزدیک قرار داشتند؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری خارجی توسعه‌دهنده و راه‌گشای واردات کالاها و خدمات بود و واردات تقویت‌کننده نفوذ و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی. در دوره میان کودتای مرداد ۱۳۳۲ تا پایان سلطنت رژیم پهلوی در ۱۳۵۷، ۵ کشور مهم صادرکننده سرمایه به ایران (ژاپن، امریکا، فرانسه، آلمان غربی و انگلستان) همان ۵ کشور مهم صادرکننده کالا به ایران بودند و افزایش سرمایه‌گذاری هر یک از این دول استعماری سبب افزایش واردات از همان کشور می‌گردید.

تجارت خارجی

ورود کالاهای خارجی مانع رشد صنایع در ایران گردید. سرمایه تجاری بزرگ داخلی در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، به‌تدریج به همکاری هر چه بیشتر با صادرکنندگان کالا از کشورهای سرمایه‌داری به ایران کشانده شد. بازار ایران کاملاً در اختیار سرمایه‌داران و فروشندگان خارجی قرار گرفت. افزایش مصرف کالاهای خارجی در ایران، به شهرهای بزرگ و طبقات و اقشار ثروتمند و مرفه که به صورتی از درآمد حاصل از نفت بهره‌مند می‌گردیدند، محدود نماند. در ایران در سال‌های پس از کودتا، طبقه متوسط مصرفی توسعه یافت که نه فقط بیش از گذشته به مصرف کالاهای خارجی وابسته گردید، بلکه از نظر فرهنگی نیز تحت تأثیر فرهنگ سرمایه‌داری استعماری قرار گرفت.

رشد واردات کالا و خدمات، کاهش صادرات، افزایش کسری در تجارت خارجی و تأمین مصرف و تولید وابسته، با درآمد نفت، خطوط عمده سیاست اقتصادی وابستۀ طبقه وابسته به استعمار است.

توسعه تجارت خارجی

منافع حاصل از فروش کالاهای خارجی میان طبقه حاکم وابسته، بخش خصوصی داخلی و استعمار سرمایه‌داری خارجی، البته نه به نسبت مساوی، تقسیم می‌گردید و هر دو از این غارتگری منتفع می‌شدند، لذا به ادامه آن اصرار داشتند. در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ جمع کل کالاهای وارداتی به ایران به ۷/۶۳ میلیارد دلار و جمع کل صادرات کالایی، بدون نفت، بالغ بر ۷/۵ میلیارد دلار می‌گردید. کسر تجارت خارجی ایران در عرض ۱۷ سال به ۵۷ میلیارد دلار رسید. در همین مدت حجم صادرات ۶ برابر و واردات ۲۷ برابر شد. افزایشی که در صادرات ایران دیده می‌شود نتیجه دو عامل بود. اول گران‌شدن کالاهای واسطه‌ای وارداتی که موجب افزایش بهای تولیدات داخلی گردید و دیگری تورم قیمت‌ها در سطح جهانی؛ اما از نظر وزن، میزان صادرات ایران به خارج در بسیاری از اقلام مرتباً کاهش می‌یافت. افزایش واردات کالا که توزیع آن به‌طورعمده در اختیار طبقه حاکم یعنی سرمایه تجاری بزرگ وابسته قرار داشت موجب تحکیم وابستگی به خارج و سلطه استعمار شد. زیرا نه فقط جلوی تولید کالاهای مشابه را گرفت بلکه ورود کالا موجب به‌هم‌خوردن روابط بخش‌های کشاورزی و معدنی با صنایع و بخش‌های مختلف صنایع با یکدیگر گردید.

افزایش واردات کالا

همراه با افزایش ورود کالاهای مصرفی صنعتی از خارج، ورود کالاهای واسطه‌ای نیز به علت رشد صنایع مصرفی وابسته که تولیداتشان به واردات کالا از خارج متکی بود، افزایش یافت و به‌این‌ترتیب نه‌تنها مصرف تولید صنعتی در ایران بلکه صادرات ایران نیز هر چه بیشتر وابسته به خارج شد.

کالاهای واسطه‌ای به‌طور‌عمده کالاهای نیمه‌ساخته هستند. ایران در سال ۱۳۵۵ به مبلغ ۹۱۷ میلیون دلار کالاهای واسطه‌ای در بخش خانه‌سازی وارد کرد؛ یعنی صددرصد بیش از سال ۱۳۵۴. طبق گزارش سال ۱۳۵۴ بانک مرکزی ایران، واردات کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با سال قبل ۱۶۲ درصد افزوده شد تا آنجا که سهم بخش کالاهای سرمایه‌ای در تمام واردات از بیست درصد در سال ۱۳۵۳ به ۳۰ درصد در سال ۱۳۵۴ افزایش یافت. به واردات مواد خام و کالاهای تولیدی ۴۶ درصد افزوده شد و سهم آن در کل واردات از ۶۵ درصد در سال ۱۳۵۴ به ۵۳ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید.

از ۵۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار کالاهای وارداتی ایران در فاصله سال‌های ۵۱ تا ۵۷ مبلغ ۳۴ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه اختصاص داشت.

وابستگی به خارج خصوصاً در بخش‌های صنعت و معدن شدیدتر بوده است. مبلغ ۲۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار از رقم داده شده فوق، برای وارد‌کردن کالاهای واسطه و مواد اولیه، صرف بخش‌های صنعت و معدن می‌گردید. با توجه به اینکه این دو بخش تحت نفوذ سرمایه‌های خارجی قرار داشتند، کاملاً مشخص می‌گردد که صنایع داخلی ایران از نظر کالا و سرمایه کاملاً به خارج وابستگی داشت. در فاصله سال‌های ۵۱ تا ۵۷ جمعاً مبلغ ۶ میلیارد ۴۹۵ میلیون دلار صرف خرید خدمات در بخش کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌داری از خارج گردید. این مبلغ نشان‌دهنده شدت وابستگی فنی صنایع و معادن ایران از کشورهای سرمایه‌داری استعماری می‌باشد.

در سال ۱۳۵۶ واردات کالای مصرفی ۹۶ درصد نسبت به سال قبل افزوده شد و سهم آن در کل کالاهای وارداتی ۱۷ درصد شد. سهم کالاهای مصرفی، همراه با کالاهای واسطه‌ای، به ۷۰ درصد کل واردات کالایی رسید.

در سال ۱۳۵۳ تقریباً ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای تولیدی واسطه‌ای کارخانه‌های مونتاژ پرداخت شد یعنی ۶۰ درصد از کل واردات. در همین زمان فقط به مبلغ صد میلیون دلار تولیدات کارخانجات مونتاژ ایران صادر گردید.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و واردات کالاها و خدمات، در رابطه‌ای نزدیک قرار داشتند؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری خارجی توسعه‌دهنده و راه‌گشای واردات کالاها و خدمات بود و واردات تقویت‌کننده نفوذ و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی. در دوره میان کودتای مرداد ۱۳۳۲ تا پایان سلطنت رژیم پهلوی در ۱۳۵۷، پنج کشور مهم صادرکننده سرمایه به ایران (ژاپن، امریکا، فرانسه، آلمان غربی و انگلستان) همان پنج کشور مهم صادرکننده کالا به ایران بودند.

نه فقط کالاهای صنعتی بلکه مواد غذایی نیز ازجمله کالاهای وارداتی ایران بودند. افزایش واردات ایران از خارج موجب آن شد که تولیدات و محصولات کشاورزی داخلی نیز کاهشی‌یافته و وابستگی در این زمینه نیز توسعه یابد. در پایان سال‌های سلطنت پهلوی از ورود کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از خارج گسترش وسیعی یافت. سخنان یکی از نمایندگان مجلس در آن دوره و گزارشی که نقل می‌شود وسعت این وابستگی را نشان می‌دهد.

دکتر محمد ستاری نماینده رشت در مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه در نطق خود گفت: «واردات مواد غذایی به کشور عملاً از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۵ همراه با ازدیاد درآمد نفت سیر صعودی داشت... حتی خیار اسرائیلی... هویج یخ زده فرانسوی را ... می‌توان جزء اقلام وارداتی نشان داد. طی چهار سال، افزایش مقداری از اقلام خوراکی چنان حیرت‌آور است که هیچ دلیلی را برای آن نمی‌توان پذیرفت مگر اینکه به یقین بگویم که از میزان تولیدات داخلی کم شده است... واردات گوشت مرغ ۸ برابر... برنج ۵/۲ برابر... پنیر ۴ برابر گوشت قرمز ۵ برابر شده است. وزیر کشاورزی وقت اعتراف نمود که بهای واردات کشاورزی در سال ۱۳۵۵ به یک میلیارد دلار می‌رسید».

گزارش دیگری مسئله افزایش وابستگی در زمینه کالاهای کشاورزی را روشن‌تر می‌سازد: «در سال ۵۱ واردات کالاهای کشاورزی بالغ‌بر ۷/۱۳ میلیارد ریال می‌شد. در سال ۵۲ این رقم به ۳/۱۷ میلیارد ریال و در سال ۵۳ واردات این محصولات به‌یک‌باره با افزایشی معادل چهار برابر سال ۵۱ مواجه گشت و به ۴/۵۷ میلیارد ریال بالغ گشت و بدین‌ترتیب واردات این‌گونه محصولات طی سال‌های ۵۰ تا ۵۶ به بیش از ۸ برابر فزونی یافت. جالب توجه اینجاست که در این افزایش واردات، پس از غلات به ترتیب سهم قند و شکر شیرین و سپس قهوه، چای و ادویه نسبت به سایر محصولات بیشتر است. میزان واردات غلات طی سال ۵۱ تا ۵۶ از ۸/۶ میلیارد ریال به ۵/۳۸ میلیارد ریال یعنی حدود ۶ برابر رسید. همچنین در طی همین مدت واردات قند و شکر و شیرینی) و قهوه، چای، ادویه به ترتیب از ۲ و ۳/۱ میلیارد ریال به ۸/۱۱ و ۴ میلیارد ریال افزایش یافت که نشان‌دهنده ۵ برابرشدن واردات قند و شکر و شیرینی و ۳ برابرشدن واردات قهوه و چای و ادویه است.

اکثر محصولاتی که با چنین رشد وارداتی مواجه شدند، در زمره محصولاتی بودند که امکان تولید آن در داخل تا حد رفع نیاز بود؛ لکن سیاست تخریب کشاورزی، به‌عنوان سیاست‌های تحمیلی از خارج مرزها، این امکان را از تولیدکنندگان داخلی سلب نمود. این سیاست چنان شالوده‌های کشاورزی کشور را برهم‌ریخت که کشورمان در طی چند سال از مقام صادرکننده گندم تبدیل به کشور واردکننده عمده گندم شد. بر طبق آمار موجود در سال ۱۳۴۷ صادرات گندم ایران در عین تنزل به ۲۵۴ هزار تن گندم رسید، لکن در سال ۱۳۴۹ گندم وارد کشور شد و بالاخره در سال ۵۶ میزان واردات گندم به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید. همچنین واردات ذرت در طی همین مدت به ۵ برابر و واردات جو به ۱۵ برابر ارتقا یافت. در این میان برنج و چای نیز از این شرایط مستثنی نبودند، به طوری که در طی سال‌های ۵۱ تا ۵۶ واردات برنج به بیش از ۷ برابر و واردات چای به بیش از دو برابر رسید.

یکی از نتایج افزایش واردات کالاهای کشاورزی کاهش تولید، خرابی وضع کشاورزی، ازدیاد فقر دهقانان و فرار آنان از دهات بود. دکتر صبا رئیس دفتر برنامه و بودجه استان فارس در مصاحبه‌ای در سال ١٣۵۶ اعلام نمود «در سرشماری ۱۱ سال پیش تعداد روستاهای مسکونی ایران ۸۶ هزار اعلام شده بود. از سرشماری اخیر روشن شد که تعداد روستاهای مسکونی ایران به ۶۶ هزار تقلیل یافته است، به عبارت دیگر ۲۰ هزار روستای ایران ظرف یازده سال گذشته تخلیه شده است».

افزایش واردات کالایی، کالاهای واسطه‌ای و تغذیه صنایع از مواد اولیه خارجی، موجب رکود در بخش معادن کشور شد و چنانکه گزارش‌های ذیل نشان می‌دهند مواد معدنی، به جای اینکه در صنایع داخلی مصرف شوند، به خارج صادر می‌شدند.

طبق گزارش رسمی در سال ۱۳۵۷ «امروزه حتی بر فعالیت‌های بزرگ‌ترین معادن در حال بهره‌برداری مس سرچشمه کشور نام شرکت ملی صنایع مس ... نهاده‌ایم، گویی که این کار اصلاً معدنی نیست... ما صنعت آسان و پر سود را برای سرمایه‌گذاران فراهم کردیم و آن‌ها با تغذیه از مواد اولیه خارجی، خود را از منابع معدنی کشور بی‌نیاز کردند. در نتیجه کار معدنی رونق نگرفت و تولید صنعتی کشور نیز چندان مرغوب و ارزان به‌دست‌نیامد... «چندی پیش نمک خوراکی، یعنی نمک بسته‌بندی شده ماشینی یا صنعتی کمیاب شده بود. این نمک از سنگ نمک به دست می‌آید که در کشور فراوان و ارزان است. کارخانه صنعتی این سنگ را تنی ۲۵ تومان می‌خرد، آن را آسیا، پودر و بسته‌بندی می‌کند و تنی ۲ هزار تومان می‌فروشد و تازه همین نمک که از نمک کلوخ ناخالص‌تر است کمیاب می‌شود. این گناه معدن است یا صنعت؟»

اکثر محصولاتی که با رشد وارداتی مواجه شدند، در زمره محصولاتی بودند که امکان تولید آن در داخل تا حد رفع نیاز بود؛ لکن سیاست تخریب کشاورزی، به‌عنوان سیاست‌های تحمیلی از خارج مرزها، این امکان را از تولیدکنندگان داخلی سلب نمود. این سیاست چنان شالوده‌های کشاورزی کشور را برهم‌ریخت که کشورمان در طی چند سال از مقام صادرکننده گندم تبدیل به کشور واردکننده عمده گندم شد.

... «اگر ما هنوز سنگ مس صادر می‌کنیم، آن هم با هزینه حمل و نقل فراوان و قیمت ارزان، برای آن است که کارخانه‌های پرعیارکنی کم داریم، کارخانه ذوب انواع فلز نداریم و نیز کارخانه‌هایی برای تهیه محصولات و فراورده‌های مختلف از مواد معدنی ایجاد نکردیم. هر ماده معدنی ده‌ها و صدها مصرف صنعتی دارد که بسیاری از آن‌ها به ماشین‌آلاتی ساده نیاز دارند و به‌سادگی قابل ایجاد هستند؛ اما بخش خصوصی و عمومی هر دو کمتر به این فعالیت وارد شده‌اند.»

در گزارشی دیگر می‌آید، «آمار فعالیت‌های معدنی کشور نشان می‌دهد که در برابر این همه ثروت و ذخیره به جز نفت و گاز، از بقیه مواد معدنی کشور بهره‌برداری بسیار اندکی، آن هم به شکل ابتدایی می‌کنیم و آن چه را هم که تولید می‌کنیم، چون جذب صنایع داخلی نمی‌شود، به قیمت ارزان و با هزینه سنگین به صورت سنگ و کلوخ یا سنگ معدنی پرعیارشده به خارج صادر می‌کنیم.»

کاهش صادرات

با توجه به تجارت خارجی ایران، مجله تهران اکونومیست که وابسته به دولت وقت بود در شماره ۵ مارس ۱۹۷۶ نوشت: «صادرات ایران در دوره اخیر عقب رفته است. سابقاً در زمانی که تولیدات صنعتی ایران به سطح امروزی نرسیده بودند، صادرات ما از کالاهای سنتی مانند میوه‌های خشک، تولیدات کشاورزی، مواد معدنی، قالی و غیره تشکیل می‌شدند، امروز هم صادرات به این مواد محدود مانده است و تولیدات صنعتی که می‌بایست بخش بزرگی از صادرات ما را تشکیل می‌دادند، بخش کوچکی آن را تشکیل می‌دهد».

واردات کالایی، به قیمت‌های جاری در سال ۱۳۵۴، ۷۷ درصد به مقایسه با سال قبل افزایش نشان می‌دهد؛ اما صادرات کالا در سال ۱۳۵۵ از نظر مقدار، ۳۱ درصد نسبت به سال قبل پایین آمده و از نظر قیمت فقط دو درصد افزایش یافته است. تهران اکونومیست مورخ اول اکتبر سال ۱۹۷۷ در این رابطه نوشت: «صادرات ما بدون نفت به ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. اگر ما قیمت‌های ثابت را اساس کار قرار دهیم، این مقدار به همان اندازه چهل سال قبل مانده است. سابقاً کالاهای صادراتی ایران به ۶۰ میلیون دلار می‌رسید. قطعاً در عرض این مدت قیمت‌ها بیش از ۱۰ برابر شده‌اند، به این ترتیب صادرات کالای ما نه فقط بالا نرفته بلکه می‌توان گفت که کم هم شده‌اند. جالب توجه است که ادعا می‌شود رشد صادرات فرش ۱۷ درصد بوده است. صادرات فرش نه فقط رشد نداشته، بلکه به گفته صادرکنندگان، بر اثر گرانی ۳۰ درصدی، صادرات آن کاهش نیز یافته است. به عبارت دیگر از میزان صادرات کاسته شده است ولی به علت افزایش قیمت‌های بین‌المللی رشد نشان می‌دهد. بنابراین رقم ۱۷ درصد افزایش که برای آن یاد می‌کنند به راستی نشانه یک افزایش قیمت حدود ۴۰ درصد است. رقم افزایش صادرات پنبه که ۸۱ درصد نشان داده شد با توجه به گران‌شدن درخورتوجه این فرآورده در بازار جهانی باید کاسته شود. حق بود مرکز توسعه صادرات وزن و ارزش کالاهای صادراتی را اعلام می‌داشت و با سال‌های قبل مقایسه می‌نمود تا رشد صادرات کشور به صورت واقعی و به‌نحوی که برای همگان معنی داشته باشد معلوم شود. جای تأسف است که دولتیان نمی‌خواهند رقم راستین را نشان دهند. از رقم‌های منتشر شده باز کوتاهی‌های دولتیان به دیده می‌آید. از رقم ۶۷۳ میلیون دلاری صادرات در سال ۱۳۵۲ تقریباً ۶۲۰ میلیون دلار آن برای صادرات سنتی و فقط ۴۰ میلیون دلار آن بهای صادرات صنایع کشور بوده است».

درباره وضع اسفناک صادرات ایران، کیهان هوایی در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ نوشت: «چرا ارقام صحیح را منتشر نمی‌کنید؟ مرکز توسعه صادرات در ایران روزهای پایان فروردین ماه ۱۳۵۳ برای آن که از دستگاه‌های دولتی واپس نماند، به پیروی از سازمان گوشت که منکر کمبود گوشت است و می‌گوید اصلاً امسال سیاه بهار نداریم، خبر می‌دهد که در سال ۱۳۵۲ صادرات ایران، جز نفت، به ۶۷۲ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۳۵۱ برابر ۳۴ درصد نشان می‌دهد. نمای داستان رشدی است در خور آفرین و باید هموطنان خشنود باشند که بر یمن وجود این مرکز، صادرات کشورشان هر روز رو به ‌افزونی است و از متوسط پیش‌بینی شده برای همه صادرات نیز تجاوز کرده است، اما باطن داستان دیگری است. می‌دانم که در سال ۱۳۵۲ همپای گران‌شدن عموم فرآورده‌ها، فرآورده‌های صادراتی کشور ۳۰ تا صد ۱۰۰ بالا رفته است و باز می‌دانم بر خلاف ادعای اعلام‌شده که روند صادرات فرش در سال گذشته همچنان حفظ‌شده است، بر اثر گران‌شدن فرش ایران، قسمتی از فرش‌های صادرشده به فروش نرفت و حتی به گفته مقامات رسمی صدها عدل فرش را از آلمان و امریکا بازگرداندند».

دولت حاکم هزینه واردات را از درآمد نفتی تأمین می‌کرد و خود عامل بزرگ ترویج کالاهای صنعتی خارجی در ایران و درهم‌شکستگی اقتصاد ایران بود.

آمار صادرات ایران در ۱۰۰ سال گذشته، که در شماره‌های قبلی ذکر گردید، نشان می‌دهد که بر اثر تسلط استعمار سرمایه‌داری، صنایع داخلی در ایران رشد نکرده و کشور همچنان صادرکننده مواد خام باقی‌مانده است. از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ به مبلغ ۹۰۵۷ میلیون دلار کالاهای سنتی و فقط به مبلغ ۱۳۵۸ میلیون دلار کالاهای صنعتی صادر شده‌اند. از ۵۹۲ میلیون دلار کالاهای صادرشده در سال ۱۳۵۵، سهم پنبه به تنهایی به ۴۱۴ میلیون دلار می‌رسید. سهم کالاهای صادراتی سنتی در صادرات ایران بدون نفت از ۶۶ درصد در سال ۱۳۵۴ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید.

کسر تجارت خارجی و وابستگی به درآمد نفت

چنانکه گفته شد دولت حاکم هزینه واردات را از درآمد نفتی تأمین می‌کرد و خود عامل بزرگ ترویج کالاهای صنعتی خارجی در ایران و درهم‌شکستگی اقتصاد ایران بود. اگر مقایسه‌ای میان کسر تجارت خارجی ایران و درآمد دولت ایران از نفت در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۴ انجام گیرد، مشخص می‌گردد که تا سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) درآمد نفت ایران برای تأمین کسر تجارت خارجی کافی نبود.

هدف اصلی دول استعماری و وطبقه حاکم متکی به خارج، درهم‌شکستن اقتصاد ایران و تثبیت سلطه سرمایه خارجی به کمک سرمایه‌های بزرگ داخلی در ایران بود. افزایش واردات و تغییراتی را که در قیمت نفت پیش آمد، آنچه را که انستیتو هودسن در ۱۹۷۵ (۱۳۵۶) پیش‌بینی می‌کرد اثبات نمود.1

آنچه در فوق آمد تنها قسمتی از نفوذ سیاسی‌اقتصادی دشمنان در طی دوره دوم پهلوی می‌باشد. در مطالب بعدی پیرامون بررسی برنامه‌های نفوذ پیش از انقلاب، که اندکی در متن به آن اشاره شد و برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب و استراتژی‌های نفوذ در شرایط امروز جمهوری اسلامی بحث خواهد شد. ▪

پی نوشت

1. مطالب بیان شده در این مقاله گزارش و تلخیصی از کتاب دولت و حکومت در ایران نوشته آقای دکتر شاپور رواسانی می‌باشد.

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 19، خرداد ماه 1395، صص 21-27