سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی علاوه‌بر این‌که موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می‌شود، با توجه به ارتباطات با سایر فعالیت‌های اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌ها نیز کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی است. در این فصل در بخش اول به بررسی ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کالاهای اساسی کشاورزی پرداخته و در ادامه هم به بررسی آماری میزان سرمایه‌گذاری در چهار بخش صنعت، معدن، نفت و گاز و کشاورزی پرداخته‌شده است که در آن پایین‌بودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها مشهود است. در قسمت دوم وضعیت تولید و تجارت کالاهای اساسی مورد بررسی قرارگرفته شده است و در بخش پایانی هم به بررسی امنیت غذایی کشور و میزان آسیب‌پذیری آن می‌پردازیم و برخی از عوامل تهدیدکننده تأمین امنیت غذایی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار می‌دهیم و برآوردی از میزان شکاف موجود بین عرضه و تقاضای سطح مطلوب کالاهای اساسی کشاورزی ارائه می‌دهیم.

ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی از دو طریق تأمین می‌شود:

• سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز سرمایه‌گذاران
  
• تسهیلات اعتباری پرداختی توسط بانک‌ها به این بخش.
  

ضریب تشکیل و انباشت سرمایه و پس‌انداز در میان بهره‌برداران بخش کشاورزی بسیار پایین است. به‌طوری‌که درآمد اکثر آن‌ها صرف هزینه‌های جاری زندگی‌شان شده و حتی بسیاری از آن‌ها زندگی را به‌سختی می‌گذرانند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شدیداً به سرمایه‌گذاری دولت و اعتبارات بانکی به‌عنوان پایه اصلی سرمایه‌گذاری خصوصی وابسته است. (خبرگزاری ویستا: به نقل از بانک مرکزی، کد خبر:۵۳۵۸۵۳، ۱۳۹۴).

روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی؛ با شروع اصلاحات ارضی در سال، ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۵ باوجود افزایش وام‌های اعطایی سرمایه‌ای از طرف بانک‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به دلیل خروج سرمایه‌های شخصی زمین‌داران و انتقال آن به بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌ویژه شهرها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی با کاهش روبه‌رو شد. با تدوین مقررات تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸ افزایش‌یافته است؛ اما به علت کاهش شدید در وام‌های سرمایه‌ای پرداختی از طرف بانک‌ها، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۴۹ به ۵/۰ درصد محدود شد. در سال‌های ۵۴-۱۳۵۰ مجدداً وام‌های پرداختی به کشاورزان افزایش یافت و در سال ۱۳۵۴ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی به ۸۳۳‌/۱ میلیاردریال رسید. در سال ۱۳۵۵ تا ۵۸، درنتیجۀ کاهش وام‌های پرداختی بانک‌ها و تنش‌های سیاسی شروع انقلاب، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شدیداً کاهش یافت و از ۸۰۶‌/۴۵ میلیاردریال در سال ۱۳۵۵ به ۲۹۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۸ رسید (همان)

در سال‌های ۶۷-۱۳۵۹ به دلیل جنگ و عدم ثبات اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی با نوسانات متعدد مواجه بوده است. به دلیل فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش، در سال ۵۸، به پایین‌ترین میزان خود رسید. در سال ۵۹ با توجه به کاهش درآمد ارزی دولت و درنتیجه کاهش صادرات نفت، به واردات مواد اولیه کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات اولویت داده شد که به افزایش عرضه نهاده‌های کشاورزی انجامید و درنهایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌شدت افزایش داد. در سال ۱۳۶۱ به دلیل افزایش تورم، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافت. در سال‌های ۶۳ تا ۶۷ به دلیل افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی و نیز کاهش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری در این بخش دچار نوسان‌های زیادی شد. هم‌زمان با برنامه اول توسعه در دوره ۱۳۶۸ تا ۷۲، با افزایش پرداختی نظام بانکی به بخش کشاورزی و همچنین حذف سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روند صعودی یافت. در برنامه دوم توسعه ۷۶-۷۲ سرمایه بخش خصوصی به دلیل افزایش اعتبارات بانکی روندی افزایشی به خود گرفت اما بازهم اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه به‌طور کامل برای بخش کشاورزی محقق نشد. در برنامه دوم توسعه، بخش کشاورزی محور توسعه قلمداد شده است اما چون سرمایه‌گذاران به سود سرمایه‌گذاری توجه دارند و براساس آن تصمیم و اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و از طرف دیگر به دلیل وضعیت تورمی در دوره مذکور که موجب بی‌اطمینانی به آینده و عدم امکان ارزیابی دقیق هزینه‌ها و درآمدها و افزایش ریسک شد، به‌خصوص برای کشاورزی که با ریسک فعالیتی هم همراه است، اهداف برنامه در بخش کشاورزی محقق نشد و به صنعت در طول این برنامه نسبت به کشاورزی اهمیت بیشتری داده‌شد.

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تا حدودی از روند سرمایه‌گذاری کل تبعیت می‌کند ولی سهم آن از سرمایه‌گذاری کل نزولی بود تا جایی که نسبت فوق از نسبت ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص ملی، همواره کمتر بوده است. (همان)

بنابراین موتور محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی همان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دولت است. همچنین افزایش میزان وام‌های سرمایه‌ای بانک‌ها به‌ویژه وام‌های ارزان‌قیمت می‌تواند موجب بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باشد. تقریباً در تمام دوره‌های بررسی‌شده کاهش و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی شدیداً وابسته به میزان وام‌های اعطایی از طرف دولت بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد در اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به بخش کشاورزی چنانچه به‌موقع و به‌طور برنامه‌ریزی‌شده اجرا شود، می‌تواند چندین هدف را به‌طور هم‌زمان پوشش دهد. توسعه و رونق‌بخش کشاورزی، افزایش اشتغال در قالب طرح‌های زودبازده و کوچک و همچنین تأمین امنیت غذا و خودکفایی و رشد صادرات غیرنفتی در قالب محصولات کشاورزی می‌تواند از نتایج این ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش کشاورزی باشد. (خبرگزاری فارس، کد خبر:۱۲۳۵۸۵۳، ۱۳۹۴)

اما آنچه مهم است این است که توسعه و رونق صنایع با یک ابزار میسر نمی‌شود، به‌خصوص بخش کشاورزی که به دلیل بهره‌وری پایین و داشتن ریسک‌های خارج از کنترل همواره به چندین ابزار حمایتی در کنار اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت احتیاج دارد. در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می‌گیرند. نتیجه یک پژوهش درزمینۀ اثر وام‌های اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه‌مدت بر اشتغال و در بلندمدت بر سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت داشته است. اگرچه در ادبیات توسعه بارها به این مطلب اشاره شده است که درروند توسعه از اشتغال بخش کشاورزی کاسته و مازاد نیروی کار این بخش به بخش‌های صنعت و خدمات منتقل‌شده است، اما باید به این نکته توجه کرد که این مطلب در شرایطی صادق است که از همه امکانات موجود استفاده کامل شود. شواهد آماری نشان می‌دهد که در ایران از زمین، آب، اقلیم‌های متفاوت و... به‌طور کامل و بهینه استفاده نمی‌شود و بنابراین هنوز هم می‌توان با برنامه‌ریزی درست و مناسب از منابع موجود یا خلق منابع جدید، که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پویا و فعال صورت می‌گیرد، بخش کشاورزی را توسعه داد.(همان)

نمودار زیر میزان سرمایه‌گذاری در چهار حوزه صنعت، معدن، نفت و گاز و کشاورزی را در سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشهود است میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علی‌رغم نقش بسیار مهم آن در تأمین امنیت غذایی و سطح بالای درآمد و اشتغال این بخش، دارای سرمایه‌گذاری بسیار پایینی، حدود ۷ درصد، است. درحالی‌که این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌گردد. ▪

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 25، آذر ماه 1395، صص 36-37