صرف‌نظر از اینکه میزان دریافتی‌های مدیران دولتی که فراتر از عرف یا قانون برداشت کرده‌اند چقدر است که البته آمار تعداد مدیران و میزان اضافه دریافتی‌های آنان در این زمینه محل اختلاف بین دولت، مجلس و قوه قضاییه به عنوان سه رکن اساسی کشور می‌باشد، نحوهٔ برخورد و موضع‌گیری در برابر این مسئله اهمیت دارد. شاید حجم دریافتی‌های ظالمانه یا غیرمتعارف که خود همین ظالمانه یا نامتعارف بودن خود مقوله‌ای مستقل برای تحلیل و بحث است، نسبت به سایر مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر به مراتب میزان کم‌تری باشد چرا که از زمان اوج‌گیری تحریم‌ها، فسادهای فوق تشدید یافته‌است و تاکنون نیز نه تنها از حجم و شدت و تنوع آن کاسته نشده‌است بلکه در موارد بسیاری مضاعف هم گشته‌است که نمونه‌ای از آن را همهٔ ما کم‌وبیش از طریق رسانه‌های مختلف رسمی و غیررسمی مطلعیم. اما چرا رهبر معظم انقلاب بیش از پیش و بیش از سایر مفاسد اقتصادی، روی پرداخت‌های نجومی تکیه دارند و از تیرماه که این بحث در رسانه‌ها مطرح شد تاکنون پیگیر برخورد صحیح و قاطعانه با این پدیده از سوی هر سه قوه و بویژه قوهٔ مجریه بوده‌اند؟ این امر می‌تواند دلایلی چند داشته باشد:

• در این قضیه ما با چند مدیر ارشد دولتی مواجهیم که از بیت‌المال مسلمین تغذیه کرده و اساساً با بقیهٔ مفاسدی که از طریق رخنه در مراکز دولتی و بانکی رخ می‌دهد متفاوت است در واقع در اینجا دولت جمهوری اسلامی دارد قانوناً به مدیران خود حقوق و مزایایی می‌دهد که گاه فاصلهٔ صدبرابری با کارمندان و کارکنان جزء خود دارد و این نشان‌دهندهٔ عملکرد کاملاً ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در قوهٔ مجریهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران است. ضمن اینکه خود این مسئله می‌تواند منجر به بروز رفتارهای اشراف‌گرایانه و مسرفانه و مترفانه در بین مسئولان و سرریز آن به طبقات پایین‌تر و در نهایت به کل بدنهٔ مردم و جامعه گردد و ما را ارزش‌های انسانی و الهی دور کند. چنانکه رهبری تصریح کردند این حقوق‌ها هجوم به ارزش‌هاست.
  
• از همان ابتدای مطرح‌شدن این بحث در رسانه‌ها، واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولین امر و بویژه دولت مردان که مجری چنین پرداخت‌هایی بودند صورت پذیرفت که حاکی از عادی و قانونی جلوه‌دادن این حقوق و مزایا برای مدیران دولتی بود چنانکه در نامهٔ استعفای مدیر عامل بیمه مرکزی هم تصریح شده بود که حقوق دریافتی من نه تنها زیاد نیست بلکه اگر در جایی دیگر مثلاً یک شرکت خصوصی کار می‌کردم حقوق و مزایایی به مراتب بهتری داشتم و از آنجا برای خدمت به مردم صرف نظر نمودم و به نوعی هم بر مردم منت گذاشته بود. برخی هم از اساس انتشار این فیش‌ها را نادرست و جنجال و شیطنت رسانه‌ای نامیده بودند. برخی نیز از دریافت‌کنندگان این حقوق‌های سرسام‌آور به عنوان ذخایر انقلاب و نظام و از مدیران باسابقه و موفق یاد کرده بودند. سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور هم که متولی اصلی تعیین حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت می‌باشد از همان ابتدا این پرداخت‌ها را قانونی و ناشی از روال سابق در دولت قبل اما نامتعارف خواند و بارها و بارها آنرا تکرار کرد تا مردم از این ناحیه هیچ مطالبه و ادعایی نسبت به عملکرد ایشان و مجموعهٔ دولت نداشته باشند و در نهایت با بالاگرفتن مسئله در پیشگاه مردم و رسانه‌های دغدغه‌مند، با تصویب سقف ۲۰ میلیون برای کل پرداختی‌های ناخالص مدیران، این مبنا را برگزیدند و ملاک حقوق نجومی را بالاتر از آن قرارداد بستند. بعدها هم با انتشار لیستی از این اضافه‌پرداخت‌ها و بازگشت آن به بیت‌المال، تصریح کردند که مردم و رسانه‌ها نباید انتظار داشته باشند که ما اینها را در کوچه و بازار بچرخانیم و به پای و گردنشان غل و زنجیر ببندیم. این اواخر هم که برخی از مسئولین و وزرا اساساً پرداختن به قضیهٔ حقوق‌های نجومی را از اولویت مسائل دولت و کشور خارج نموده و مسائل مهم‌تری را شایستهٔ تقدم دانسته بودند. وزارت دادگستری هم که وظیفهٔ احقاق حق و رسیدگی به داد مردم را بر عهده دارد در اظهارنظری عجیب گفته بود قرار نیست در این پرونده کسی مجازات شود بلکه باید روندهای معیوب قبلی اصلاح گردد.
• در واقع این خلاصه‌ای از روندی بود که دولت برای مقابله با حقوق‌های نجومی در پیش گرفت که بدون شک، انتظارات مردم را برآورده نکرد و در نهایت مشخص نشد که آیا با این حقوق‌بگیران نجومی به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که دیگر خود را طلبکار ملت و نظام ندانسته و درس عبرتی برای سایر زیاده‌خواهان و طمع‌پیشگان به مسئولیت‌های حکومتی باشند؟
• قرارگرفتن در شرایط بد اقتصادی و کسری بودجهٔ ناشی از کاهش قیمت نفت و تحریم‌های دلاری درآمدهای نفتی، دولت را درمانده کرده بود تا جایی که واریز یارانه‌ها را به عنوان مصیبت عظمی و عذاب الیم می‌دانستند. در چنین شرایطی اعطای حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی، فشار بر گردهٔ مردم را بیش از پیش سنگین می‌کرد و در چنین شرایطی نباید براحتی از کنار این مسئله گذشت.
  

با توجه به مسائل فوق بود که رهبری در دیدار خود با اعضای هیئت دولت تأکید کردند: « با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکتهٔ [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد». اما سؤال اینجاست با مسئله‌ای که در شرایط سخت اقتصادی و رکود شدید حاکم بر بازار و درآمدهای تقلیل‌یافته و قدرت خرید کاهش‌یافتهٔ مردم، با روح و روان آنان بازی کرده و اعتماد مردم به دولت و حتی بالاتر نظام را مخدوش کرده، چنین برخوردی شایسته و کافی است؟ آیا مردم برخورد قاطع و دلگرم‌کننده با این پدیده را احساس کردند؟ قضاوت با خود مردم است و میزان رأی ملت است. ▪

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 27 و 28، بهمن و اسفند 1395، ص 4